همایش روش‌ها و ابزارهای نوین تامین شرکت ها
امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، درهمایش روش‌ها و ابزارهای نوین تامین مالی شرکت ها بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بانکی، افزایش اختیارات بانک‌های استانی و ارائه راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی تأکید کرد.
وی هشدار داد که سیاست‌های انقباضی بانکی بدون درنظر گرفتن راهکارهای جایگزین، می‌تواند تولید را به بحران بکشاند.
یوسفی در سخنان خود تأکید کرد: اصلی‌ترین عامل توسعه، سرمایه‌گذاری است و نقش بانک‌ها در این حوزه غیرقابل انکار است.
وی افزود: از دیرباز، بانک‌ها نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک ایفا کرده‌اند. تقریباً تمامی پروژه‌های اقتصادی کشور با حمایت بانک‌ها به ثمر نشسته‌اند. بنابراین، بانک‌ها رکن اساسی سرمایه‌گذاری هستند و بدون آن‌ها، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد.
وی در ادامه به موضوع پرداخت بی‌رویه تسهیلات و تأثیر آن بر تورم پرداخت و خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که اگر روند اعطای تسهیلات کنترل‌نشده باشد، می‌تواند تورم‌زا باشد. اما اگر این تسهیلات به‌درستی مدیریت و نظارت شود، نه‌تنها مشکل‌آفرین نخواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
سیاست‌های انقباضی و چالش‌های تولیدکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های انقباضی دولت در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر، دولت با اجرای سیاست‌های انقباضی، تلاش کرده است که نقدینگی و تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها تأثیر چندانی بر مهار تورم نداشته، در عوض، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی، ناچار به کاهش تولید و حتی تعدیل نیرو شده‌اند.
وی همچنین به کمبود آگاهی درباره روش‌های جایگزین تأمین مالی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها پیش از اجرای سیاست‌های انقباضی، باید راه‌های تأمین مالی جایگزین را به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان آموزش می‌دادند. در غیر این صورت، این سیاست‌ها فشار زیادی به بخش تولید وارد می‌کند.
یوسفی در ادامه سخنان خود، به نقش نرخ سود تسهیلات در تورم پرداخت و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، تسهیلات بانکی با نظارت دقیق و نرخ بهره نزدیک به صفر پرداخت می‌شود. اما در کشور ما، خود نرخ سود تسهیلات به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده است. این نرخ، نه‌تنها هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد، بلکه سیگنال‌های تورمی به اقتصاد ارسال می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
وی پیشنهاد کرد: برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، نرخ سود تسهیلات واقع‌بینانه و پایدار شود و یا دولت یارانه‌ای برای تسهیلات تولیدی در نظر بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، به مشکلات بانکی استان گلستان نیز اشاره کرد و گفت: در استان گلستان، سقف تسهیلات بسیار پایین است و اختیارات بانک‌ها محدود است. برای دریافت تسهیلات کلان، باید درخواست‌ها به مرکز ارسال شود که این روند، زمان‌بر و دشوار است. بنابراین، اگر اختیارات بانک‌های استان افزایش نیابد، نقش آن‌ها در اقتصاد منطقه کمرنگ خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: باید راهکارهای تأمین مالی متناسب با شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه شود، زیرا ساختار اقتصادی استان گلستان بیشتر بر پایه این نوع واحدهای تولیدی بنا شده است.
یوسفی در پایان به چندین راهکار عملی همچون نظارت دقیق بر تسهیلات بانکی، اختصاص یارانه به نرخ سود تسهیلات تولیدی، کاهش فشار مالی بر سرمایه‌گذاران واقعی، افزایش اختیارات بانک‌های استان، کاهش وابستگی به مرکز در اعطای تسهیلات کلان، آموزش روش‌های نوین تأمین مالی اطلاع‌رسانی بهتر به تولیدکنندگان درباره جایگزین‌های تأمین مالی، حفظ و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات و بسته‌های مالی ویژه برای این نوع واحدها جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ارائه کرد.
همایش روش‌های نوین تأمین مالی در گرگان، فرصتی بود تا فعالان اقتصادی و مدیران بانکی، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در حوزه تأمین مالی بپردازند. سخنان رئیس اتاق بازرگانی گرگان، بار دیگر اهمیت تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان را در مسیر توسعه اقتصادی استان گلستان نشان داد. حال باید دید که آیا سیاست‌گذاران و مدیران بانکی به این پیشنهادات توجه خواهند کرد و گامی در جهت بهبود شرایط تأمین مالی برخواهند داشت یا خیر.
