نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان با فاطمی‌امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت
به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، یوسفی در دیدار با فاطمی امین وزیر صمت، ضمن تاکید به توجه به مطالبات بخش خصوصی در رابطه رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه صادرات و واردات مواداولیه اظهار داشت: بانک های بخش خصوصی علی رغم جذب منابع در استانها از سیاست های پولی بانک مرکزی و همچنین مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه گذاریهای ثابت تبعیت نمی کنند و با متاسفانه منابع جذب شده از سرمایه های سپرده گذاران رابه دبیر شورای عالی بانکهای استان اعلام نمی نمایند که بایستی بانک های خصوصی به نسبت جذب منابع در استان در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشارکت نمایند.
امیر یوسفی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت:سیاست های ابلاغی به بانک های عامل استان مبنی بر اینکه به نسبت جذب منابع نسبت به مصارف اقدام نمایند این سیاست در استانهای کمتر توسعه یافته موضوعیت ندارد. لذا پیشنهاد میشود از آنجائیکه بیش از 80درصد از منابع بانک های عامل کشور در استانهای تهران، مرکزی، اصفهان و تبریز… و سایر استانهای توسعه یافته تامین میشود منابع بانک ها در سطح ملی تقویم و سپس تقسیم استانی شود که استانهای کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت سرانه جمعیت و محرومیت از منابع بانک های کشور برخوردار شوند.
وی به نحوه مصارف بانکها انتقاد کرد و افزود: سیاست های ابلاغی به بانک های عامل استان مبنی بر اینکه به نسبت جذب منابع نسبت به مصارف اقدام نمایند این سیاست در استانهای کمتر توسعه یافته موضوعیت ندارد. لذا پیشنهاد میشود از آنجائیکه بیش از 80درصد از منابع بانک های عامل کشور در استانهای تهران، مرکزی، اصفهان و تبریز… و سایر استانهای توسعه یافته تامین میشود منابع بانک ها در سطح ملی تقویم و سپس تقسیم استانی شود که استانهای کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت سرانه جمعیت و محرومیت از منابع بانک های کشور برخوردار شوند.
یوسفی تاکید کرد:در حال حاضر واحدهای تولیدی با پدیده اضمحلال سود در تورم روبرو شده اند. لذا شایسته است سیاست های کلان اقتصادی طوری تدوین شود که سود تورمی مشمول دریافت مالیات نگردد و تورم معادل پنجاه درصد سود مورد انتظار و تحقق یافته در واحدهای تولیدی باشد. لذا از سرمایه گذاری در صنایع مشابه که دارای ظرفیت مازاد هستیم تا اطلاع ثانوی به دلیل حفظ صیانت از سرمایه های مردم و بانک ها خودداری گردد.