مرزهای اقتصادی و دیپلماسی بخش خصوصی
در سیاستگذاری اقتصادی ایران، همواره به مناطق مرزی از منظرهای امنیتی، گمرکی یا لجستیکی نگریسته شده و نقش آنها در توسعه منطقهای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای موفق، مرزها نهتنها محدودیت نیستند، بلکه به پیشران توسعه، مزیت رقابتی و گلوگاه تعامل با بازارهای هدف بدل شدهاند.
به نقل از دنیای اقتصاد یکی از نمونههای مهم در این زمینه، جایگاه ژئو-اقتصادی استان گلستان است. قرار گرفتن در مجاورت ترکمنستان، نزدیکی به حوزه قفقاز و آسیای مرکزی، و برخورداری از زیرساختهای حملونقل نظیر پایانه اینچهبرون، این استان را به حلقه واسطی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کرده است؛ اتحادیهای که نهفقط یک بلوک تجاری، بلکه فرصت استراتژیک برای بازتعریف مناسبات اقتصادی ایران با منطقه اوراسیا به شمار میرود. اما بهرهبرداری موثر از این موقعیت، نیازمند بازنگری جدی در نحوه مواجهه بخش خصوصی با دیپلماسی منطقهای است. تاکنون دیپلماسی اقتصادی کشور، عمدتا از بالا و توسط نهادهای حاکمیتی پیگیری شده است؛ حال آنکه بدون حضور جدی و سازمانیافته اتاقهای بازرگانی مرزی، این رویکرد نمیتواند به نتایج ملموس بینجامد.
اتاق بازرگانی گرگان طی سالهای اخیر تلاش کرده است با رویکردی فعال در این حوزه نقشآفرین باشد. از برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی ترکمنستانی و مشارکت در نشستهای اوراسیایی گرفته تا پیگیری پروژههای مرزی و تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه تجارت منطقهای، همه در راستای ایفای نقش مکمل در دیپلماسی اقتصادی و تکمیل زنجیره تعاملات منطقهای انجام شده است. مهمتر از همه، این اقدامات نشان دادهاند که اتاقهای استانی، با شناخت دقیق از مزیتهای محلی و روابط نزدیک با بخش خصوصی واقعی، میتوانند بازوی اجرایی سیاستهای کلان کشور در عرصه تجارت منطقهای باشند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تنوعبخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به بازارهای محدود، به ضرورتی راهبردی بدل شده، ظرفیتهای مرزی استانهایی همچون گلستان باید به بخشی از نقشه دیپلماسی بخش خصوصی ارتقا یابد. در نهایت، اگر قرار است ایران در معادلات ژئواکونومیک آسیای مرکزی و اوراسیا، نقش موثرتری ایفا کند، زمان آن فرارسیده است که تعامل اتاقهای مرزی با دولت، نهفقط مشورتی، بلکه تصمیمساز و تصمیمگیر باشد.
لطمه سیاستهای ارزی به صادرات کشور
سیاستهای بانکی و ارزی کشور در تضاد با سیاستهای تجاری است و این امر به ارزآوری کشور آسیب میزند. سیدمحمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان این مطلب افزود: همواره در مسیر صادرات با مشکلاتی مواجه بودهایم که بخشی از آن ناشی از دیدگاههای متضاد در حوزه تولید و بانکداری بودهاست. اتابک اضافه کرد: صادرکننده حق دارد ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار داشتهباشد و این ارز صرفا باید در بانکمرکزی ثبت شود، اما سازوکار فعلی که ارز را وارد اتاق مبادله میکند و چهاردرصد آن را کسر میکند، موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شدهاست.
او با اشاره به ورود ۵۷میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، تشریح کرد: اگر مقررات ارزی فعلی نبود، ارز بیشتری وارد کشور میشد و شرایط بهمراتب بهتری را تجربه میکردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر توسعهتجارت خارجی شدهاست، گفت: تاکنون بیش از ۵۰مرکز تجاری در خارج از کشور با همکاری سازمان توسعهتجارت تاسیس شده و بیش از ۲۵ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف مستقر شدهاند.