نایب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران گفت: حذف ارز دولتی باید به صورت پلکانی باشد زیرا افزایش یکباره نرخ کالاهای اساسی آسیب جدی به اقتصاد خانواده وارد می‌کند.
به گزارش نویاب، امیر یوسفی روند افزایش قیمت کالاهای اساسی را لجام گسیخته خواند و گفت: تورم ۸۰ درصدی کالاهای اساسی بیانگر بلااستفاده ماندن سیاست استفاده از واردات کالا با ارز دولتی است.
وی ادامه داد: هرچند که این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که برخی کالاها وابسطه به ارز هستند، به عنوان مثال اگر به یکباره نهاده دامی با ارز آزاد وارد شود، قیمت مرغ ۶ برابر خواهد شد؛ در چنین شرایطی ضمن اینکه قدرت خرید مردم بسیار پائین می‌آید از طرفی به اقتصاد خانواده به شد آسیب وارد می‌کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان این نکته که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان موافق واردات کالا با ارز دولتی نیستند، افزود: در چنین شرایطی عده‌ای خاص از سوبسید دولتی بهره‌مند می‌شوند، فارغ از اینکه چنین هزینه‌ای از جانب دولت نفعی به حال شرایط اقتصادی مردم داشته باشد.
او خواستار حذف ارز دولتی به صورت پلکانی در بخش واردات کالا شد و اضافه کرد: هرچند که این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که برخی کالاها وابسطه به ارز هستند، به عنوان مثال اگر به یکباره نهاده دامی با ارز آزاد وارد شود، قیمت مرغ ۶ برابر خواهد شد؛ در چنین شرایطی ضمن اینکه قدرت خرید مردم بسیار پائین می‌آید از طرفی به اقتصاد خانواده به شد آسیب وارد می‌کند.
یوسفی به بازنگری دولت در روند افزایش قیمت کالا و حذف ارز دولتی تأکید کرد و گفت: حذف ارز دولتی به یکباره و افزایش قیمت کالا به تبع آن، به مثابه فنری است که با فشار جمع شده و پس از آن با فشار رها شود.
به گفته، نائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران، دولت یکبار برای همیشه باید تصمیم قطعی خود را در بخش حذف ارز دولتی بگیرد اما این فرایند باید در شرایطی انجام شود که مردم از ماحصل این تصمیمات اسیب نبینندضمن اینکه سود تولیدکننده هم مد در کنار منافع مصرف‌کننده نظر قرار بگیرد.
یوسفی با بیان این نکته که ارز دولتی در بخش کشاورزی عایدی برای فعالان این حوزه نداشته، افزود: تأمین سم، کود، بذر و ماشین آلات و عدوات کشاورزی همواره از طریق ارز آزاد انجام می‌شود درحالیکه دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تورم و افزایش قیمت بازار را در نظر نگرفته و برابر با محاسبه قیمت تمام شده سال گذشته به کشاورزان پرداخت می‌کند.
نائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران این نوع معامله دولت با کشاورزان را ناعادلانه خواند و اضافه کرد: دولت نرخ خرید تضمینی کالا را باید با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تورم بازار محاسبه کرده و به کشاورزان پرداخت کند.
منبع : نویاب