استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات اقتصادی در گلستان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی میتوان شاهد تسهیل امور در مسائل و مشکلات اقتصادی استان باشیم.
به گزارش خبرآنلاین امیر یوسفی ضمن تبریک انتخاب جناب آقای علی اصغر طهماسبی به عنوان استاندار گلستان گفت: ایشان مخرج مشترک همه سلایق سیاسی، أقوام مختلف و مورد قبول و اجماع علمای شیعه وسنی، یادگاران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا هستند. امیدواریم با روی کار آمدن ایشان شاهد پیشرفت همه جانبه استان باشیم.
وی یکی از مطالبات مهم اتاق بازرگانی گرگان از استاندار جدید را توجه و استفاده از ظرفیت اتاق برای رفع مشکلات استان عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی مشاور سه قوه محسوب میشود و با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی میتوانیم شاهد تسهیل امور در مسائل و مشکلات اقتصادی استان باشیم.
وی بیان کرد: اگر از فعالان بخش خصوصی حمایت شود شاهد گسترش سرمایهگذاری در استان و کشور خواهیم بود در واقع زمانی رشد تولید اتفاق خواهد افتاد تا مــوانع از راه بخش خـــصوصی برداشته شود و نگاه ویژه ای به فعالان این حوزه داشته باشیم، اگر بتوانیم مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کنیم شاهد گرهگشایی بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه توجهها نباید تنها معطوف به بخش خصولتی باشد، گفت: بخش خصوصی همواره همراه دولت بوده و تعامل خوبی بین این ۲ بخش در مسیر توسعه استان برقرار است.
یوسفی یکی از موانع تولیدکنندگان را ناترازیها در زمینه منابع بانکی عنوان کرد و گفت: یک تولیدکننده در استان گلستان نمیتواند تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومانی بگیرید اما همان تولیدکننده در تهران میتواند با ایجاد یک حساب شخصی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند! بنابراین با ادامه دار بودن این ناترازی در کشور نمیتوان انتظار داشت در استانهایی مثل استان گلستان جهش تولید رخ دهد از اینرو لازم است مقامات ارشد استان پیگیریهای لازم در خصوص این ناترازیها را داشته باشند تا بیش از این به اقتصاد گلستان خدشه وارد نشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه صنایع غذایی جایگاه ویژهای در اقتصاد دارد گفت: طبق آمار و اطلاعات بین ۱۹ تا ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به صنایع غذایی و کشاورزی معطوف است اما نبود زیرساختها، اعطای تسهیلات مضاعف به حوزههای غیرمولد با سودآوری بیشتر، بیتوجهی به تقویت صنایع غذایی، نبود نظارت بر روند اعطای تسهیلات حوزه کشاورزی و نبود ابزارهای کارآمد، موجب شده تا سرمایهگذاری مهمی در این حوزه صورت نگیرد.